مشروع قانون العمل الجديد
من المعروف أن قانون العمل هو تشريع اجتماعي يمس حياة الملايين من العمال المصريين، وينظم العلاقة بين أطراف اجتماعية تتباين مواقعها ومصالحها، وعلى ذلك واستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فقد بدء العمل على مشروع قانون عمل جديد ويهدف هذا الأخير الي تبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل لتتوافق وخطة التنمية الشاملة للدولة على أساس زيادة إنتاجية العامل المصري ليكون أكثر تنافسية بما يشمل ذلك من حقوق وواجبات، وذلك لخلق مناخ جاذب للاستثمار من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية بالإضافة الي سرعة الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
وعلي ذلك فقد وافق مجلس الشيوخ المصري نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، وقد عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بدورها جلسات استماع لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد وذلك تمهيدً للمناقشة العلانية لمشروع القانون من قبل مجلس النواب المصري ويهدف مشروع القانون الي تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وعدم الإضرار المادي بصاحب المنشأة حيث أن نجاح المنشأة في تحقيق الكفاءة والربحية يحافظ على استمرار العاملين في مواقعهم، بل وزيادة دخولهم على أساس إنتاجية حقيقة.
وقد حرص مشروع العمل الجديد علي منح العديد من الضمانات للعمال، حيث نص علي حق العامل في الحصول على تعويض مباشر حال إنهاء الخدمة لأسباب غير مشروعة، حيث نص على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة علي سبيل المثال (انتساب العامل إلى منظمة نقابية ،ممارسة صفة المفوض العمالي).
ويتضمن مشروع القانون تخفيض ساعات العمل اليومية إلى بعض الفئات علي سيل المثال (1- الأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية.2- كل أب لطفل معاق.3- الأم التي ترعى طفلها، حتى يبلغ سن عامين).
كما يعد أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد هو تفعيل مبدأ ربط الأجر بالإنتاج وهو ما يهدف الي طمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد ي سبيل زيادة الإنتاج.
ومن الجدير بذكر أن مشروع القانون قد تضمن إضافة الباب الثاني من الكتاب الثالث في شأن المحاكم العمالية المتخصصة.